به نقل از «ایکنا»

تکریم حضرت آمنه(س) مغفول مانده‌ است/کنگره حضرت آمنه(س) از بازی سیاست دور باشد

تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۶۴۶۰۰

گروه فرهنگی ــ عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه کنگره حضرت آمنه(س) باید از سیاسی بازی‌ها دور باشد، تصریح کرد: اکنون با نزدیک شدن به انتخابات، هزینه‌های تبلیغاتی برخی از افراد داوطلب به برخی از عرصه‌ها ورود می‌کند به همین علت کنگره باید نسبت به دوری از این مباحث توجه لازم را داشته باشد.

به گزارش ایکنا از قم، آیت‌الله سید احمد خاتمی عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، 13 بهمن‌ماه،  در دیدار اعضای ستاد کنگره حضرت آمنه(س) که در سالن جلسات ساختمان دبیرخانه خبرگان رهبری در قم انجام شد، با بیان اینکه حضرت آمنه(س) بسیار مظلوم هستند، اظهار کرد: بنده سراغ نداریم که طی ۴۱ سال اخیر کاری در راستای تکریم این بانوی کرامت شده باشد به همین علت می‌توان گفت که شما دست به اقدامی زدید که جای آن خالی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اضافه کرد: پرداختن به شخصیت حضرت آمنه(س) کار مقدسی و قابل تقدیری است و دعای پیغمبر و همه ائمه اطهار(ع) را به دنبال دارد.

عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه کنگره حضرت آمنه(س) موج‌آفرینی فرهنگی را در جامعه دنبال کند، گفت: یک جریان ریشه‌دار برای ضربه زدن به اهل‌بیت(ع) در طول تاریخ کار خود را دنبال کرده است و در دل این جریان برخی اصرار دارند که بگویند ابوطالب، عبدالله پدر پیامبر و آمنه(س) کافر بودند.

وی ادامه داد: این کنگره باید به صورت مبنایی به نقد سخنان اشتباه بپردازد و علاوه بر تمرکزی که نسبت به حضرت آمنه(س) دارد به نفی کافر بودن ابوطالب و عبدالله نیز توجه داشته باشد.

خاتمی با تاکید بر اینکه جریانی بنا داشته و دارد که هر جا کرامتی از اهل‌بیت(ع) است را ضربه بزند، گفت: در کنگره حضرت آمنه(س) باید فاطمه بنت اسد نیز مورد تکریم قرار گیرد چراکه پیامبر اسلام(ص) این شخصیت را مادر نامیدند.

امام‌جمعه موقت تهران یادآور شد: کنگره‌ها در ابتدای انقلاب بسیار بود اما کنگره حضرت آمنه(س) باید پر محتوا و الگو دیگر کنگره‌ها باشد و در مراسم‌های مرتبط با این کنگره شخصیت‌هایی توانمندی همانند آیت‌الله مکارم شیرازی، آیت‌الله سبحانی و آیت‌الله جوادی آملی سخنرانی کنند.

وی با اشاره به اینکه دیدار با مقام معظم رهبری نیز یکی دیگر از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد، ادامه داد: کنگره همانند یک منبر نیست که یک منبری را برای سخنرانی دعوت کنیم بلکه باید برترین‌ها و عالمان شناخته‌شده به سخنرانی بپردازند.

خاتمی بر لزوم تهیه ویژه‌نامه کنگره حضرت آمنه(س) تاکید کرد و افزود: پرداختن جامع صدا و سیما به این کنگره یکی دیگر از موضوعاتی است که باید دنبال شود.

وی تهیه محتواهای مختلف در فضای مجازی را یکی دیگر از نیازهای کنگره حضرت آمنه(س) دانست و مطرح کرد: یکی از راهکارهای مقابله با جریان‌های فمینیستی مطرح کردن الگوهایی همانند حضرت آمنه(س) به‌عنوان یکی از با کمال‌ترین بانوان است.

خاتمی با بیان اینکه کنگره حضرت آمنه(س) باید از سیاسی بازی‌ها دور باشد، تصریح کرد: اکنون با نزدیک شدن به انتخابات، هزینه‌های تبلیغاتی برخی از افراد داوطلب به برخی از عرصه‌ها ورود می‌کند به همین علت کنگره باید نسبت به دوری از این مباحث توجه لازم را داشته باشد.

انتهای پیام

منبع: ایکنا

کلیدواژه: ایکنا قم احمد خاتمی کنگره حضرت آمنه حرم حضرت معصومه عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری کنگره حضرت آمنه س یکی دیگر همین علت آیت الله

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۶۴۶۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم جبران تأخیر ایجاد شده در اجرای سیاست‌های تامین اجتماعی

مقام معظم رهبری با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است." - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیدار روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در جهت ایجاد رفاه و عدالت در کشور است

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد.

در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده، این است که هر چند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت 6 ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌ اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌ اجتماعی کشور که باید بر اساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ـ ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است.

با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آنکه این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه از جمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، و از همین رو امید است با عزمی جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شود.

 یادآوری این نکته نیز ضروری است که برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین مورد نیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پیام/